أخبار وطنية تضاعف معلوم الإقامة والإشغال الوقتي بـ400 بالمائة: الغرفة الوطنية لمصنّعي ومصدّري منتوجات الصيد البحري تطلق صيحة فزع
تبعا لقرار وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 23 افريل 2018 والمتعلق بضبط المعاليم المينائية لفائدة وكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري، أعلنت الغرفة الوطنية لمصنّعي ومصدّري منتوجات الصيد البحري في بلاغ لها عن تفاجئها الشديد بهذا القرار الذي فاجأ كل الصناعيين وخاصة المنتصبين بالمواني كما أثار استغرابهم خاصة في ما يتعلق بمعلوم الإقامة والإشغال الوقتي والمساحات المغطاة والذي تضاعف بما يفوق 400%.
وبناء على هذا فإن الغرفة الوطنية لمصنعي ومصدري منتوجات الصيد البحري إذ تعتبر أن الهدف من هذا القرار هو محاولة إصلاح موازنة وكالة المواني وتجهيزات الصيد البحري على حساب قطاع الصيد البحري بجميع متدخليه وعلى حساب الاقتصاد الوطني والتصدير عوض البحث عن حلول أخرى واتخاذ القرارات الشجاعة، فإنها تعرب عن رفضها لهذا القرار لأنه يمثل ضربا للقطاع المنظم وإفشالا له خاصة وان الصناعيين المنتصبين بالمواني قد قاموا بتهيئة المصانع للاستجابة للمواصفات الدولية و منها الأوروبية، كما قاموا بالاستثمارات اللازمة والمكلفة جدا، تعبيرا منهم عن غيرتهم على القطاع.
ووفق ذات بلاغها أكدت الغرفة على :
1 / وجوب التراجع عن هذا القرار.
2/ استشارة المهنيين لأخذ القرار الصائب بعد الدراسة المعقولة وغير المتسرعة.
3/ تحذر من العواقب والتداعيات الوخيمة لهذا القرار على الاقتصاد الوطني.
